يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧۶
سياوش دانشور
مبارزه عليه فقر
و خاکريز قانون کار

دورنماى فقر و فلاکت اقتصادى و امکان روز افزون گسترش جنگ در منطقه٬ دو رکنى هستند که به صفبنديهاى سياسى در درون و بيرون حکومت شتاب داده اند. بعبارت دقيقتر٬ در پس تب و لرزهاى کاهش ارزش پول و روند سقوط و فروپاشى اقتصادى يک سوال اجتماعى واقعى خود را ديکته ميکند؛ بخش عظيمى از مردم کارگر و زحمتکش در آستانه نابودى هستند و حتى قدرت تداوم بقاى خود و تحمل گرسنگى و بيمارى و بيکارى را ندارند. تعطيلى پر شتاب صنايع و مراکز مختلف توليدى و بيکاريهاى گسترده در کنار گسترش فقر و گرانى و ندارى جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است. "جنگ و انقلاب" نه بعنوان يک کليشه بلکه بعنوان دو احتمال و دو چشم انداز٬ که هر دو نهايتا ميتواند به تغيير حکومت منجر شود٬ جمهورى اسلامى را در مقابل تناقضى خرد کننده قرار داده است. نيروهاى مختلف طبقه حاکم در درون و بيرون حکومت هر کدام بنا به جايگاه و منافع و آينده اى که براى بورژوازى ايران جستجو ميکنند مکان خود را در استراتژى بقاى حکومت و يا تغيير از بالا و بدون دخالت مردم ذينفع ميبينند. در اردوى پايئنى ها٬ يعنى کسانى که به تغيير انقلابى فکر ميکنند٬ اوضاع کنونى و امکان انفجار اجتماعى را پله اى در استراتژى سرنگونى رژيم اسلامى و واژگونى نظام سرمايه دارى ميبينند. صفبنديهاى درون اپوزيسيون ايران در اين چهارچوب معين معنى دارد. برخلاف عبارات و مقولات و تابلوهائى که هر کسى براى توجيه موقعيت و سياست امروز خود بکار ميبرد٬ واقعيت اينست اين نيروها تا به تقابل با رژيم اسلامى برميگردد٬ بشدت قطبى هستند و بيش از هر زمانى روشن است که "همه با هم" بى معنى و ضد کارگرى است.   

جمهورى اسلامى عليرغم تبليغات پوچ و تظاهر و تهديد به قلدرى نظامى بطور واقعى دنبال يک سازش و دستکم وقت خريدن براى تخفيف بحران کنونى است. حمله روز افزون به باند احمدى نژاد و معرفى از بعنوان مسبب کل اوضاع فعلى٬ متوقف شدن طرح حذف سوبسيدها و ميداندار شدن "عقلاى نظام" که تا ديروز سرکوفت ميخوردند و حاشيه اى شده بودند٬ تلاشى براى حدادى يک راه حل ديپلماتيک و تعريف چهارچوب سازشى براى مواجهه با پيامدهاى تشديد بحران همه جانبه جمهورى اسلامى است. "انتخابات" رياست جمهورى رژيم مقطعى است که بايد اين سياست ببار بنشنيد. از طرف ديگر تناقضات جمهورى اسلامى و منافع جنبش تروريسم اسلامى و تروريسم دولتى٬ به گسترش بحران و جنگ بعنوان پاسخى به بحرانهاى کنونى نگاه ميکند. اين سياست نيز از هر سو محدوديتهاى خود را دارد و آينده آن تا به بقاى رژيم اسلامى برميگردد بشدت ناروشن است. در اين چهارچوب بخش عظيمى از اپوزيسيون بورژوائى ايران به صف شده اند تا بعنوان سگ شکارى ائتلاف آمريکا و اسرائيل و ناتو نقش ايفا کنند. براى اين نيروها تشديد تحريم اقتصادى٬ کشتار جمعى مردم٬ جنگ و تهاجم نظامى٬ تروريسم٬ و دامن زدن به نفرت قومى و ملى و مذهبى مسيرى است که آنها را بقدرت سياسى نزديک ميکند.

در ميان نيروهاى درون حکومتى و طرفداران "اجراى بدون تنازل قانون اساسى" تحرک جدى ترى آغاز شده است. رفسنجانى و خاتمى و ديگران٬ ائتلافى از اصلاح طلبان دينى و "اصولگرايان شبه اصلاح طلب" و "اصلاح طلبان شبه اصولگرا" که جملگى سنگ نظام خونين اسلامى را به سينه ميزنند٬ خود را براى بعد از احمدى نژاد آماده ميکنند. پرچم اين جريان پذيرش رهبرى خامنه اى و قانون اساسى و دفاع از جمهورى اسلامى بعنوان "دلسوزان نظام" است. در باره سناريوهاى محتمل درون حکومتى و محدوديتهاى آنها در شماره هاى بعدى نشريه صحبت خواهيم کرد. آنچه که نکته مورد اشاره اين يادداشت است مسئله قانون و تلاش براى تحميل چهارچوب سياست قانونى در قبال نارضايتى اکثريتى عظيم از مردم کارگر و زحمتکش در قبال فقر و فلاکت است. سياستى قديمى و آشنا که هدفش اينست اعتراض مردم و اينجا طبقه کارگر را در چهارچوبهاى حکومت اسلامى قالب بزند.

از اجراى "بدون تنازل قانون اساسى" تا "اجراى بدون تنازل قانون کار"
پرچم اساسى جنبش دو خرداد و جنبش سبز و هر عنوان ديگرى که فردا روى خود خواهند گذاشت٬ اينبوده و هست که رژيم اسلامى را از خطر سرنگونى از پائين توسط مردم کارگر و زحمتکش نجات دهد. اين نيروها به "مغفول ماندن" فلان بند از قانون توحش اسلامى تکيه دارند تا دايه مهربانتر از مادر براى نظامى شوند که گويا منافع خود را درک نميکند. اين نيروها همواره به جامعه گفته اند که حکومت اشکال ندارد٬ قانون اساسى اشکال ندارد٬ ظرفيتهاى قانون و حکومت بالاست و فقط بايد "بدون تنازل" اجرا شود. معنى زمينى اين سياست تعريف چهارچوبى براى سازش مردم با حکومت و بقاى حکومت اسلامى است که هر دوره خود را در چهارچوبهاى مختلف و اسامى رمز متعددى طرح کرده است. اين جنبش اصلاح و تغيير از درون حکومت بارها شکست خورد. رژيم اسلامى بنا به محدوديتهاى خود و مشخصا بنا به رابطه خصمانه مردم با حکومت نتوانست حتى يک گام در اين مسير بردارد و هر بار "دلسوزان نظام" را حذف و به بيرون و يا حاشيه حکومت پرتاب کرد. اما جنگ بقاى حکومت بناچار جناح بنديها را ابقا و در اشکال ديگرى به صحنه مى آورد. زمينه کل اين کشمکش سياسى در بالاى حکومت٬ نخواستن مردم و تلاششان براى سرنگونى است. امروز که احمدى نژاد خيرش را رسانده و سياست قلدرى نظامى و سياست اعمال فقر و مجازات جمعى اقتصادى نتايج مطلوب خود را ببار نياورده است٬ احمدى نژاد و سياستى که نمايندگى ميکرد بايد هرس شود و همين واقعيت به تحرک اپوزيسيون دربارى و موئتلفينش شان در "انتخابات" آتى رژيم اسلامى مجددا ميدان ميدهد. 

اما اينبار تنها بحث برسر سياست و گشايش فرهنگى و جامعه مدنى و اصل اصالت قانون و اجراى قانون اساسى نيست. اينبار بحث حول اقتصاد و معيشت مردم و خطر شورش گرسنگان و انقلاب براى نان است. لذا هر سياست طبقه حاکم نميتواند حتى در صورت ظاهر آن به اين واقعيت بزرگ بى توجه باشد و صرفا در باب جامعه مدنى مشاعره کند. اما جوهر همان هست٬ هدف همان است٬ تلاش براى کنترل "خطر" همان است٬ تنها تفاوت برجسته شدن مسائل محورى در جدال درون حکومتى است. شعار "اجراى بدون تنازل قانون کار"٬ همان قانون کارى که تابوت آن توسط خانه کارگريها در مراسمهاى اول مه حمل ميشد٬ ديگر حاشيه اى بر سياست خاتمى و موسوى نيست بلکه محورى اساسى براى کنترل جنبش کارگرى و به اسارت در آوردن آن در چهارچوب قوانين بازى حکومت اسلامى است. وقتى سايت رسمى طرفداران موسوى و امثال کلمه و بى بى سى و غيره٬ "گروه کارگرى" تشکيل ميدهند و راجع به مسائل کارگران اظهار نظر ميکنند٬ وقتى خود موسوى از سنگر حصر خانگى پيام "نگرانى از معيشت مردم" ميدهد٬ وقتى از طرفداران رفسنجانى تا مجلسيها و هر جک و جانور حکومتى "اقتصاد" را محور بحث و معيشت خانواده کارگرى را به ماتريال پروپاگاند سياسى تبديل ميکند٬ معلوم ميشود چيزى بيرون همه اينها مثل شبحى سنگين بالاى سر حجره ها و دخمه هاى خونين حکومت اسلامى در گشت و گذار است.

و جالب است٬ اينها اعم از علمداران سبز اسلام ناب محمدى تا خانه کارگريها به عدم واکنش و اقدام وزير کار و مجلس در قبال ارسال طومار اعتراضی کارگران شکايت دارند. به عدم اجرا و رعايت اصل ۴١ قانون کار شکايت دارند٬ به بى توجهى به خواست افزايش دستمزدها شکايت دارند. در اين ميان کسانى مثل حسن صادقى و افراد سرشناس و بدنام خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار و روساى "اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"٬ بعنوان سخنگويان خودگمارده کارگران به جلو صحنه مى آيند تا پرچم پوسيده ناسيوناليسم اقتصادى را در مقابل سرمايه سوداگر به اهتزاز درآورند و خواهان تجديد نظر "شوراى عالى کار در مصوبات مزدی خود و افزایش دستمزدها" شوند.

کارگران اين جماعت پليس سرمايه و ضد هر تحرک واقعى کارگرى را خوب ميشناسند. اين چاقوکشان و جاسوسان سرمايه داران در محل کار کارنامه سياهى دارند. تحرک کنونى اينها تنها براى سو استفاده سياسى و موج سوارى نيست٬ تحرک اينها گوشه اى از سياست عمومى ترى در خود حاکميت جمهورى اسلامى براى مهار اعتراضات رو به گسترش کارگرى در متن بحران و فلج اقتصادى است.

نکته اساسى در اين ميان تا به اعتراض مستقل کارگران برميگردد اينست که اگر مرز مانور قانونى و کار در چهارچوب قانون رژيم درهم بريزد٬ اگر سبک کار فعالين کارگرى بنا به هر دليل و توجيهى به سمت درجه اى از تعامل و همنوائى با نوع استدلالهاى خانه کارگريها بچرخد٬ ماحصل تلاش واقعى و برحق کارگران به پشتوانه مانور و مانيپولاسيون ارتجاع ضد کارگرى تبديل ميشود. خاکريز قانون کار در اوضاع فعلى و در متن صفبنديهاى درون حکومتى همان مصرفى را دارد که اجراى قانون اساسى در دوره هاى قبل داشت. براى کارگر و مردمى که خواهان آزادى و برابرى و رفاه و يک زندگى شايسته انسان هستند٬ اين نيروهاى ضد کارگرى و پليس سرمايه همواره جزو اولين موانع بوده اند. کارگران حق دارند و ميتوانند در شرايطى تومار بنويسند و امضا جمع کنند. اما اگر به همين قناعت کنند و صرفا اين اقدام را که تنها ميتواند يک لحظه و گوشه اى از يک تقابل عينى و واقعى کارگرى باشد بعنوان سبک کار و محور قرار دهند٬ آنوقت امثال صادقى ها و رژيمى ها بعنوان سخنگويان درد کارگران ظاهر ميشوند و آنها را به پشتوانه اى براى منافع جناحى و ضد کارگرى جدال سرمايه داران تبديل ميکنند.

تقابل صريح با اين نيروها حتى زمانى که امضا جمع ميشود٬ اتکا به قدرت واقعى کارگرى و عمل اعتصابى براى خواسته اى که طرح شده است٬ اقدامات روشن و مستقل کارگران در تظاهراتها و اعتراضها و اعتصابات٬ اينها چهارچوبى است که صف مبارزه مستقل کارگرى را از مانور و جدال حکومتيها در چهارچوب قانون سرمايه و حکومت اسلامى متمايز ميکند. در اين اوضاع که بار ديگر کارگر و اعتراض کارگرى و تقابل با فقر و فلاکت مهر قاطع خود را به چهارچوب سياست در جامعه ميکوبد٬ اين تمايز و تامين استقلال طبقاتى بيش از هر زمان به مسئله کارگران کمونيست و پيشرو تبديل ميشود. *

١٧ اکتبر ٢٠١٢